اقتضای ماهیت وقف بر جایز نبودنِ تغییر و تبدیل آن

فقیهان شیعه دربارۀ جایز نبودن تغییر وقف، جز در مواردی ویژه، اجماع دارند. باوجود این، اتفاقِ‌نظری میان آنان دربارۀ علت جایز نبودن آن نیست. برخی معتقدند علت جایز نبودنِ آن حکم شرعی منع است؛ دسته‌ای دیگر می‌گویند ماهیت وقف به گونه‌ای است که با هرگونه تغییری منافات دارد و روایاتی که دلالت بر منع دارند، جملگی جنبۀ تأیید دارند، نه تشریع و تأسیس؛ دستۀ سوم معتقدند علت جواز تغییر وقف آن است که بعد از وقف واقف، موقوفه از ملک او خارج می‌شود و دیگر در ملک کسی قرار نمی‌گیرد و فک ملک می‌گردد. از میان سه مبنای مزبور، قول دوم از این جهت پذیرفتنی و قابلِ‌دفاع است که وقف حقیقت شرعیه ندارد؛ پیمانی بشری است که فرا‌تر از دین و مذهب، در تمام دوران‌ها و در میان همۀ ملت‌های عالَم ساری و جاری است. افزون بر آن، شواهد و قرائن تاریخی و روایی نیز دارد.